اخبار حوزه ریاست دانشگاه
در دنیای پس از کرونا، به‌طور قطع رقابت اقتصادی به جنگی بزرگ تبدیل خواهد شد، چراکه همه کشورها تلاش دارند عقب‌ماندگی خود در بازار جهانی را جبران کنند.
نکته مهم در این دوران، گسترش دیپلماسی اقتصادی است.
سه سال پیش بود که شیوع ویروس کرونا باعث بر هم خوردن زنجیره تامین شد و نظم همه بازارهای مالی و اقتصادی جهان را بهم ریخت.
شیوع این ویروس، منجر به افت شاخص‌های اقتصادی جهان (حتی در کشورهای توسعه‌یافته) و در نتیجه رکود اقتصادی شد.
این البته پایان ماجرا نبود، چون به‌تدریج تولید از رونق افتاد و فقدان فرصتهای شغلی کافی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های جوامع بشری تبدیل شد.
حلقه‌های دیگر این زنجیره منحوس را کاهش درآمدهای مردم، کاهش شدید قدرت خرید در پی افزایش قیمت‌ها و در نهایت نزول شاخص‌های بهبود کیفیت به کار تشکیل دادند.
در چنین موقعیتی، قدرت ریسک مالی به‌شدت پایین می‌آید و سبب افت جدی بازارهای ریسکی مانند بورس می‌شود و همین موضوع کاهش تحرک تولیدی‌های بزرگ و در نتیجه افت ارزش سهام شرکت‌های بزرگ را به‌دنبال دارد.
در این میان، سرمایه‌گذاری در بازارهای کم‌ریسک و مطمئنی مانند طلا و ملک با هدف سوداگری نیز بر رکود و رخوت بازار دامن می‌زنند.
بنا بر آنچه بیان شد، در دوران پساکرونا رشد اقتصادی باید در اولویت دولت سیزدهم قرار بگیرد، چراکه این اقدام تمام زنجیره رکود و افت اقتصادی را بر هم می‌زند. نخستین ثمره رشد اقتصادی، رونق تولید و اشتغالزایی است که همین عامل باعث افزایش درآمد و قدرت خرید عمومی می‌شود.
در نتیجه ریسک‌پذیری افزایش یافته و مردم با خطرپذیری بالایی وارد بازارهای ریسکی و حتی بخش تولید و صنعت می‌شوند.
در دنیای بعد از کرونا، رقابت اقتصادی به جنگی بزرگ تبدیل خواهد شد تا عقب‌ماندگی‌ها در بازار بین‌المللی جبران شود.
نکته مهم در این بین، گسترش دیپلماسی اقتصادی است که حتی در بسیاری موارد جوامعی با ایدئولوژی‌های مختلف را دور یک میز می‌نشاند.
در این حوزه نیز دولت باید با جدیت بسیار بیشتری برنامه‌ریزی و حرکت کند و بداند که امروزه اهمیت اقتصاد در حفظ ثبات سیاسی و حتی امنیت داخلی کشور بیش از هر زمان دیگری است.
دولت باید در دوران جدید بتواند همگام با تغییرات نوینی که در دنیای اقتصاد ایجاد شده، با استفاده از ظرفیتهای وزارت امور خارجه، کنسولگری‌ها و سفارتخانهها، ارتباط اقتصادی خود را گسترش دهد و علاوه‌بر حفظ شرکای پیشین (که البته تعداد آنها بسیار اندک و بازارشان بسیار محدود است)، طرف‌های تجاری و بازارهای جدیدی (بازارسازی و بازاریابی جدید) را هدف‌گذاری کند.
ناگفته پیداست که این جریان باید از کشورهای همسایه و بازار چندصد میلیونی منطقه آغاز شود، چراکه کشور مزیت‌های صادراتی بسیاری در ارتباطات تجاری با کشورهای منطقه دارد و میتواند با بکارگیری آنها سهم خود را از این بازار بزرگ بیشینه کند.
بازار بزرگ منطقه، فرصتی طلایی برای صنعتگران کشور برای توسعه فعالیتهای صنعتی بوده که نباید از دست داد.
تولیدکنندگان زیادی از کوچک شدن بازارشان و افت تیراژ خود گفته‌اند این امر میتواند با یک مدیریت هوشمند جبران شود اما به‌شرطی که فرصت‌سوزی نشود و بتوانیم با شناسایی بازارهای اطراف سهم محصولات خود را افزایش دهیم.
همه نهادها و دستگاه‌‌‌ها برای دستیابی به توسعه اقتصادی، باید ظرفیتهای خود را به کار ببندند. در این بین، وزارت امور خارجه، به‌خصوص سفارتخانهها، بیشترین نقش را در توسعه دیپلماسی اقتصادی و گسترش بازارهای صادراتی دارند و تا زمانی که این بخش مهم در حوزه اقتصاد فعال نشود، نمیتوان به مطلوب دست یافت.
شاید بتوان موضوع اقتصاد را مهم‌ترین موضوع ایران در ۲۰سال اخیر دانست. در واقع، با اقدامات و برنامه‌‌‌های انجام‌شده در چهل و اندی سال بعد از انقلاب اسلامی، میتوان اذعان کرد که بسیاری از اهداف انقلاب در بخشهای مختلف محقق شده است. کشور در شرایط اعمال نفوذ و تحریم‌‌‌های بی‌‌‌سابقه به جایگاه علمی خوبی در منطقه رسیده که تعداد زیاد اساتید دانشگاهی و تحصیلکرده‌‌‌های دانشگاهی و همچنین تعدد مراکز علمی و تحقیقاتی، به‌خوبی بیانگر این موضوع است. دستاوردهای کشور در حوزه‌‌‌هایی مانند نانو، پزشکی و توان اتمی، تنها بخشی از نمونههای این مهم است. از سوی دیگر، به لحاظ سیاسی نیز به‌رغم فشارهای مهلک بر کشورهای دیگر برای عدم‌‌‌ارتباط با ایران، میتوان گفت، انقلاب اسلامی در جهان اسلام و در منطقه، مواضع سیاسی خود را تثبیت کرد و توانست جریان و موج بلندی به راه بیندازد که دامنه آن بسیاری از کشورهای دیگر را هم در برمی‌گیرد و حتی منشأ حرکت‌‌‌های اجتماعی در جوامع دیگر شده است. در بعد نظامی نیز ایجاد امنیت در کشوری پهناور مانند ایران، آن هم در منطقه‌‌‌ای مثل خاورمیانه که همیشه مستعد جنگ نظامی است، دستاورد بسیار مهمی است. ضمن اینکه ایران را میتوان، مهم‌ترین قدرت نظامی در منطقه دانست. از سوی دیگر، با پیوند بین علم و دانش و موضوعات نظامی، در صنایع نظامی نیز از دستیابی به آخرین ادوات جنگی تا تبدیل‌شدن به قدرت موشکی، همگی از اندوخته‌‌‌های سال‌های بعد از انقلاب است.
نکته مهم در تمام این دستاوردها و موفقیت‌‌‌هایی از این قبیل، همگرایی همه کشور در مسیر تحقق آنها بود. در واقع در تمام این موارد، کشور به معنای عام، از جامعه تا مسوولان، از بخشهای حاکمیتی تا دولت‌‌‌ها، مجلس‌‌‌ها و حتی بخشهای خصولتی، همگی تمام داشته‌‌‌ها و اندوخته‌‌‌های خود را در مسیر تحقق اهداف به کار گرفتند و شاید این را بتوان شاه‌‌‌کلید این موفقیت‌‌‌ها دانست. اما نکته مهم این است که در حوزه اقتصاد، هرگز ظرفیتهای کشور تجمیع نشد. در واقع، کشور هرگز نتوانسته است، خط‌مشی مشخص و شفافی در بخش اقتصاد بنا بگذارد و همه دستگاه‌‌‌های مختلف، اعم از اجرایی، قانون‌گذاری، نظارتی، دولتی و خصوصی را برای تحقق آنها به خط کند؛ به همین دلیل، تمام بار توسعه اقتصادی تنها بر دوش وزارت اقتصاد و بانک‌مرکزی است؛ آن هم در شرایطی که کشور دچار تحریم بوده و هست و عملا امکان تجارت آزاد وجود ندارد. تصمیمات نادرست دولت‌‌‌ها در این بخش را هم به فقدان همکاری و هماهنگی، اضافه کنیم تا دلایل وضعیت اقتصادی امروز کشور کامل شود.
یکی از ارگان‌‌‌های مهم در بعد اقتصادی که متاسفانه تاکنون کوچک‌ترین اثر را در این حوزه بر جا گذاشته، وزارت امور خارجه است؛ وزارتی که به هر اندازه در بعد سیاسی موفق عمل کرد، به همان اندازه در اقتصاد ناکارآمد و ناکارآ بود و این در حالی است که این نهاد مهم میتوانست و میتواند با استفاده از نفوذ خود از طریق سفارتخانهها در بازار اقتصادی کشورهای متبوع، به‌خوبی زمینه را برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری و از این راه، بستر توسعه اقتصادی را فراهم کند. این وزارتخانه میتواند با تفویض اختیارات و البته تامین نیروی انسانی متخصص و متعهد، سفارتخانهها را بیش از گذشته در بخش اقتصاد فعال کند تا آنها بتوانند، با ایجاد فرصتهای متنوع از طریق قدرت سیاسی، زمینه را برای دیپلماسی اقتصادی فراهم کنند. در این رویکرد، سفارتخانهها باید بدانند هدف دیپلماسی نیل به پویایی و پایداری و همچنین استقلال اقتصادی کشور در سایه توسعه تجارت در شرایط تحریم است؛ پس باید با استفاده از افراد کارشناس و خبره در این حوزه، بازارهای هدف و نیازهای آنها را به‌خوبی رصد و شناسایی و در نهایت احصا کنند و آن را در اختیار تولیدکننده و صادرکننده ایرانی قرار دهند. از سوی دیگر باید زمینه را برای دادوستد تجار ایرانی در خاک دیگر کشورها فراهم کنند و حامی تاجران و بازرگانان باشند؛ همان‌گونه که از سیاستمداران و نظامیان کشور در عرصه‌‌‌های بین‌المللی حمایت می‌کنند.
سفارتخانهها باید با تکیه بر دو اصل افزایش تعامل و رویکرد اقتصادی، بستر مناسبی برای اجرای سیاست‌‌‌های اقتصاد درون‌‌‌زا، البته این بار در عرصه بین‌المللی، فراهم و در همکاری و هماهنگی با بخشهای سیاستگذار اقتصادی، ظرفیتهای داخل را فعال کنند. نکته مهم دیگر این است که در سال‌های گذشته، با درک نادرست (تعمدی یا سهوی) از برخی سیاست‌‌‌های اقتصادی مانند اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ایران به‌تدریج به سمت انزوا در حال حرکت بود که خوشبختانه با برخی اقدامات، مانند توسعه روابط با کشورهای همسایه تا حد زیادی از این بحران جلوگیری شد؛ اما باید دانست که یکی از وظایف اصلی سفارتخانهها در بحث اقتصاد، تقویت ارتباط و جلوگیری از انزوای اقتصادی ایران و کاهش فرصتهای تجارت در بازارهای جهانی است. آگاهی از آخرین فناوری‌‌‌های روز دنیا در بخشهای تولیدی، صنعتی و زمینه‌‌‌سازی برای انتقال آنها به ایران یا ایجاد بستر مناسب برای فعالیتهای اقتصادی مشترک و حتی تولید محصولات مشترک، از دیگر موضوعاتی است که سفارتخانهها می‌‌‌توانند در انجام آنها نقش تسهیلگری ایفا کنند.
در کنار همه این موارد می‌‌‌دانیم که سهم بالایی از تجارت کشورها بر عهده بخش خصوصی است و عموما این بخش با تولیداتی با ارزش‌‌‌افزوده توانسته است، در حوزه ارزآوری و درآمدزایی، نقش‌‌‌آفرینی زیادی داشته باشد. نکته مهم اینکه در تمام این سال‌ها به دلیل تحریم، بازرگانان ایرانی که سربازان و سرداران جنگ اقتصادی هستند، اغلب از کمترین حمایت در بازارهای خارجی بهره‌‌‌مند بوده‌‌‌اند. این در حالی است که در منطقه خاورمیانه، کشورهایی مانند ترکیه بالاترین حمایت‌‌‌های ممکن را از تاجران خود انجام می‌دهند. سفارتخانهها می‌‌‌توانند با تشکیل میزگردهای اقتصادی یا نشست‌‌‌های تخصصی، از سویی توان و قابلیتهای صنعتی و تولیدی بخش خصوصی را به بازارهای هدف معرفی کنند و از سوی دیگر، تولیدکننده و صادرکننده ایرانی را با نیازهای آن بازارها آشنا و ارتباط محکمی بین دو طرف ایجاد کنند. در پایان میتوان گفت، برای دستیابی به توسعه اقتصادی باید همه نهادها و دستگاه‌‌‌ها ظرفیتهای خود را به کار ببندند. در این بین، وزارت امور خارجه، به‌خصوص سفارتخانهها بیشترین نقش را در توسعه دیپلماسی اقتصادی و گسترش بازارهای صادراتی دارند و مادامی که این بخش مهم در حوزه اقتصاد فعال نشود، نمیتوان به مطلوب دست یافت.
توسعه صنعت و سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر صنعت روی ایده‌های نوآورانه و خلاقانه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در عصر حاضر است.
صنایع برای رسیدن به مرزهای فناوری در جهان باید با رویکرد ریسک‌پذیری و ایجاد و تقویت واحدهای تحقیق و توسعه (R&D)، نقش و جایگاه خود را در نظام توسعه کشور و در قالب ارتباط مداوم با مراکز علمی و تحقیقاتی اعم از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها بازتعریف کنند.
در عصر حاضر، رشد مثبت اقتصاد به‌عنوان پیشران دیگر بخشهای توسعه‌یافتگی و مهم‌ترین شاخص پیشرفت همه‌جانبه، از اهمیت بسیاری برخوردار است.
این مهم البته به علل و عوامل متعددی وابسته است اما بخش صنعت و خدمات را میتوان مهم‌ترین نماد آن دانست.
به عبارت بهتر، بخش صنعت بهترین نماد از رشد اقتصادی و یک اقتصاد پویا و پایدار است و هر چه این بخش عملکرد بهتر و بیلان بالاتری داشته باشد، میتوان اذعان کرد که اقتصاد رشدیافته‌تر است.
به‌عنوان نمونه، بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان آنهایی هستند که در یک یا چند صنعت پیشران هستند؛ به‌عنوان نمونه ژاپن در صنعت الکترونیک، کره‌جنوبی و آلمان در خودروسازی یا حتی کشورهای آسیای جنوبی در صنایع مرتبط با IT و ICT، توانسته‌اند به اقتصادی بزرگ تبدیل شوند.
از سوی دیگر، صنعت برای ایفا و بازآفرینی نقش خود در گام نخست باید مجهز به آخرین تجهیزات و فناوری روز و آماده تزریق تفکر و اندیشه نو و ایده‌های خلاقانه و نوآورانه باشد.
صنعت فرسوده با ذهن منجمد، نمی‌تواند محصول نوین و موردنیاز بازار داخلی و جهانی را تولید و عرضه کند و اگر در معدود مواردی حتی این توان را داشته باشد، به حدی کیفیت پایین و قیمت بالا خواهد بود که عملا محصول قابل رقابت با نمونههای مشابه خارجی حتی در بازار بومی نخواهد بود.
چنین صنعتی تنها در انحصار تولید و بازار میتواند به حیات خود ادامه دهد و نیازهای جامعه بومی را با پایین‌ترین کیفیت و بالاترین قیمت ممکن رفع کند؛ این در حالی است که انحصار، نقطه مقابل رقابت‌پذیری و توسعه است.
با همین استدلال میتوان ادعا کرد مادامی‌که صنعت کشور خود را به آخرین فناوری روز جهان مجهز نکند و ظرفیت حضور نیروی انسانی متخصص و آشنا به علم روز را نداشته باشد و همچنین پذیرای ایده‌های نوآورانه و خلاقانه و صدالبته ریسک‌پذیری آنها نباشد، نمیتوان انتظار کمترین و کوچک‌ترین اثرگذاری در مسیر توسعه را داشت.
صنایع برای رسیدن به مرزهای فناوری در جهان باید با رویکرد ریسک‌پذیری و ایجاد و تقویت واحدهای تحقیق و توسعه (R&D)، نقش و جایگاه خود را در نظام توسعه کشور و در قالب ارتباط مداوم با مراکز علمی و تحقیقاتی اعم از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها بازتعریف کنند و در مسیر مدل‌سازی و عملیاتی کردن ایده‌های دانشگاهیان و متخصصان گام بردارند.
این مسیر، نه یک راه‌حل تازه برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای، بلکه راهی تجربه‌شده در همه اقتصادهای بزرگ جهان است.
در بازار بین‌المللی، رقابت یکی از مولفه‌های مهم برای گسترش سهم صنایع در بازار است؛ از این‌رو باید صنایع در فضایی کاملا رقابتی فعالیت داشته باشند.
محصور شدن در فضایی بسته و داخلی، قدرت رقابت را از تولید گرفته و موفقیت صنایع را زیرسوال می‌برد؛ بنابراین صنعتگران باید خواهان فعالیت در فضایی آزاد با حضور رقبای خارجی باشند تا بتوانند زمینه رشد و توسعه خود را فراهم کنند.
با سلام و احترام
👏👏👏👏
عزیزان سال نو ۱۴۰۱ را تبریک عرض می نمایم ، امیدوارم درکنار خانواده محترم در سلامت کامل باشید و سال جدید سالی سعادت ، سخاوت ، سربلندی ، سروری ، سلامتی ، و سرور که بهترین هفت سین زندگی است را برای شما همکاران دلسوز و اساتید عزیز و دانشجویان گرامی آرزومندم . 👏
عاشقان نوروزتان پیروز باد
عاشقان هر روزتان نوروز بادعاشقان خورشید و ماه بختتان
چون چراغ عشق جان افروز باد
من الله توفیق
رئیس گرامی و مهربان امیدواریم روز تولد شما شروع یک سالِ پر از موفقیت، سلامت و خوشبختی باشد و در این سال به اهداف خود و برنامه های عالی مرکز دست پیدا کنید و درکنار دانشجویان و اساتید و خانواده بهترین ها رو بدست بیاورید
ادامه مطلب: جشن تولد ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر سید حسین آقا سید مرتضی
یکی از بخشهای مقرر در قانون همچنین قانون وظایف، اختیارات و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، تعیین شرایط برای انتخاب شهردار است. طبق این متون قانونی شیوه انتخاب شهردار در ایران یکی از دو شیوه رایج در جهان است که به لحاظ وجود عناصر نظارتی و سازمانی به خوبی ساختاربندی و سازماندهی شده است، اما تغییرات اجتماعی شهرها و افزایش کارایی شهرداری‌ها همچنین احصای ایرادات روش‌های پیشین در انتخاب شهرداران، ضرورت اعمال برخی تغییرات قانونی در این زمینه را ایجاب می‌کرد.
خطر امتیاز دهی آمریکا به چین در برابر این قرارداد یک نگرانی جدی در راستای اتحاد این دو کشور برای تحریم های حداکثریست که باید در این زمینه هوشمندانه تحولات بین دو کشور را بررسی کرد و امید قطی به طرف چینی نداشت زیرا تمرکز بر روی یک راهبر سیاسی در صورت عدم موفقیت ما را مانند دوران پس از برجام دچار سرگشتگی و بحران می کنند
در تاریخ دهم و یازدهم فرودین ۱۳۵۸ تمامی کشور شاهد برگزاری رفراندومی آزاد برای تمام اقشار و تفکرات در تمامی کشور بودیم که در نتیجه آن بیش از ۹۸ درصد مردم به جمهوری اسلامی پاسخ آری دادند که نشان از اعتماد ملت و مردمی بودن انقلاب بود و روز دوازدهم فرودین به نام جمهوری اسلامی ایران نام گذاری شد.
عزیزان پیشاپیش سال نو ۱۴۰۰ را تبریک عرض می نمایم،امیدوارم در کنار خانواده محترم در سلامت کامل باشید و سال جدید سالی سرشار از موفقیت وعزت وسر بلندی و سرافرازی برای تک تک شما عزیزان با شد
شواهد صحنه سیاسی در آمریكا نشان می‌دهد که دولت بایدن نیز رفتار خود نسبت به ایران را تغییر نداده و سیاست كلی آمریكا مبنی بر استعمار در روابط بین‌المللی و استثمار در توافقات بین‌المللی هنوز پابرجاست